البنك الدولي يوافق على 6 مليار درهم لدعم الرقمنة والمناخ في المغرب

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على برنامجين بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار (أكثر من 6 مليارات درهم) للمغرب. الأول، بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في إطار استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030'، عبر تعزيز الخدمات العامة الرقمية، واعتماد الحوسبة السحابية في الإدارة، ودعم الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي، ورقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة. سيتم إنشاء بوابة وطنية موحدة لتقليل الإجراءات الإدارية الحضورية، ومحفظة رقمية مرتبطة بالبطاقة الوطنية لتخزين الوثائق بشكل آمن. يركز البرنامج على إدماج الشباب والنساء في الاقتصاد الرقمي. أما البرنامج الثاني، فيعزز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية. بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، تعني هذه الإصلاحات خدمات قنصلية وإدارية أكثر سلاسة عن بعد، وحماية أفضل للبيانات، وفرصاً استثمارية جديدة في مغرب أكثر رقمنة ومرونة.