المغرب ينضم لصندوق سويسري بقيمة 54 مليون درهم لتعزيز الأنظمة المالية

تم إدراج المغرب في صندوق استئماني يديره البنك الدولي وتموله سويسرا، يهدف إلى تعزيز الأنظمة المالية في خمسة عشر دولة. تبلغ قيمة الصندوق 4.65 مليون فرنك سويسري (حوالي 54 مليون درهم)، ويركز على تحسين الشمول المالي وعمق الأسواق ومرونة القطاع المالي. بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، هذه أخبار واعدة: نظام مالي أقوى في المغرب يسهل تحويل الأموال والوصول إلى الخدمات المصرفية عن بعد والاستثمارات من الخارج. سيدعم الصندوق إصلاحات لجعل القطاع أكثر كفاءة وشمولاً، مما قد يؤدي إلى تخفيض رسوم تحويل الأموال وتقديم منتجات مالية أفضل تناسب احتياجات الجالية. سيتم دفع المساهمة السويسرية على أقساط حتى عام 2028. ينضم المغرب إلى دول مثل مصر وتونس وجنوب إفريقيا في هذا الإطار متعدد الأطراف. ليست هذه مساعدة ثنائية مباشرة، بل دعم تقني ومالي لتحديث القطاع المالي المغربي، بما في ذلك تطوير التمويل الرقمي وتحسين الوصول إلى الائتمان للشركات الصغيرة. بالنسبة للجالية المغربية، قد تبسط هذه التغييرات إدارة ممتلكاتهم وتعزز الروابط الاقتصادية مع وطنهم الأم. من شأن تركيز الصندوق على المرونة والكفاءة أن يحسن التجربة المصرفية الشاملة للمغاربة في الخارج، مما يسهل إرسال الأموال أو الاستثمار أو بدء الأعمال التجارية في المغرب.