الاستقرار المالي للمغرب: لجنة الرصد تطمئن وتعزز التعاون

عقدت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر النظامية (CCSRS) اجتماعها الثالث والعشرين في 7 يوليوز 2026 بالرباط، بحضور بنك المغرب، هيئة سوق الرساميل، هيئة مراقبة التأمينات، ووزارة الاقتصاد. الاستنتاج واضح: النظام المالي المغربي لا يزال مرناً، مدعوماً بأسس متينة وهوامش أمان مريحة. بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فهذه إشارة استقرار لاستثماراتهم وتحويلاتهم. الاقتصاد المغربي يتسارع، حيث ارتفع النمو من 4.4% في 2024 إلى 4.9% في 2025، مع توقعات بـ 5.2% في 2026. التضخم يظل منخفضاً عند 0.8% في 2025، مما يحافظ على القوة الشرائية. من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 قبل أن يتراجع. يستمر الضبط المالي، باستثناء بيع الأصول. وافقت اللجنة على تقرير الاستقرار المالي لسنة 2025 وتقدمت في خارطة الطريق 2026-2030. بالنسبة للمغتربين، تؤكد هذه المؤشرات المطمئنة بيئة مواتية للاستثمار والادخار في المغرب.