المغرب: تعاون بين صندوق الإيداع والتدبير ورئاسة النيابة العامة لرقمنة إشعارات العدول

وقّع صندوق الإيداع والتدبير ورئاسة النيابة العامة بروتوكول اتفاق لرقمنة الإشعارات التنظيمية المتعلقة بالعدول. يهدف هذا الاتفاق، الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك هشام بلعاوي والمدير العام للصندوق خالد سفير، إلى تطبيق أحكام المادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة العدالة. يستبدل الاتفاق الإجراءات الورقية بتبادل رقمي، خاصة في حالات عدم المطابقة في عمليات التسوية التي يجريها العدول. بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، يعزز هذا الإصلاح الأمن القانوني للوثائق الموثقة (العقود، الإرث، شراء العقارات). تقلل الرقمنة من أوقات المعالجة ومخاطر الأخطاء أو الاحتيال، مما يوفر حماية تعاقدية أفضل للإجراءات عن بعد. أكد الوكيل العام أن الاتفاق يساهم في تأهيل مهنة العدالة، بينما شدد المدير العام للصندوق على فعالية تبادل البيانات. تأتي هذه المبادرة في إطار التحول الرقمي بالمغرب، مما يوفر للمغاربة في الخارج إطاراً أكثر موثوقية وحداثة لشؤونهم القانونية.